سوت زنی| حقوق و رشوه های نجومی در بازرگانی پتروشیمی که به دولت واگذار نشد

پس از محکومیت بازرگانی پتروشیمی شاهد حضور هیئت مدیره جدیدی هستیم که در مقابل واگذاری 51 درصدی سهام به صنایع ملی پتروشیمی مقاومت می کنند، همچنین وکلای پتروشیمی پارس را برای پیروزی در پرونده خود تطمیع کرده تا جایگاه خود را در PCC برای دریافت حقوق نجومی حفظ کنند.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرگزاری فارس، شرکت بازرگانی پتروشیمی برای تجارت بین المللی در حوزه محصولات نفتی سال 69 تاسیس شده و در راستای تحقق اهداف اصل 44 قانون اساسی، در روند خصوصی سازی سال 88 حدود 52 درصد سهام آن به شرکت سرمایه گذاری ایران واگذار شد.

در همین سال ها مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره بازرگانی پتروشیمی دچار فساد کلانی در حوزه توزیع ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی شدند که بر همین مبنا طی جلساتی در شعبه 3 دادگاه انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران حضور پیدا کرده و 11 شهریور 1400 به جرم اخلال در نظام اقتصادی هر کدام به 20 سال حبس، پرداخت 6 میلیارد و 656 میلیون یورو، 74 ضربه شلاق تعزیری و محرومیت دائمی از هرگونه خدمات دولتی و جزای مالی محکوم شدند.

پس از محکومیت مجرمان فوق اعضای جدید هیئت مدیره از سوی شرکت سرمایه گذاری ایران منصوب شدند که براساس گزارشات مردمی در سامانه سوت زنی خبرگزاری فارس  همان مسیر فسادهای قبلی را ادامه می دهند، به نحوی که با تخلفات فراوان به دنبال